أثر حجم الشركة على العلاقة بين الأرباح المحتجزة وقرارات المديونية في ظل قانون الضرائب دراسة اختبارية على الشركات المصرية

نوع المستند : تجاریة کل ما یتعلق بالعلوم التجاریة

المؤلفون

1 الزقازيق،كليةتجارة،جامعة الزقازيق،الزقازيق،الشرقية

2 قسم المحاسبة-كلية التجارة-جامعة الزقازيق

3 قسم المحاسبة ''، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر

المستخلص

استهدفت الدراسة الحالية تحديد العلاقة بين الأرباح المحتجزة وقرارات المديونية، وبشكل أكثر تحديداً، اختبار الأثر المنظم لحجم الشركة على هذه العلاقة. ولتحقيق هذا الهدف، تم تطبيق الدراسة الاختبارية على عينة مكونة من 99 شركة مساهمة غير مالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2018 حتى عام 2022.

وفيما يتعلق بمنهجية قياس متغيرات الدراسة، فقد تم قياس المتغير المستقل (الأرباح المحتجزة) من خلال نسبة إجمالي الأرباح (الخسائر) المرحلة مقسومة على إجمالي القيمة الدفترية لحقوق الملكية. أما المتغير التابع (قرارات المديونية)، فقد تم قياسه بقسمة إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة (بعد استبعاد القروض الحسنة بدون فائدة إن وجدت) على إجمالي القيمة الدفترية لحقوق الملكية. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة استخدمت أيضاً عدداً من المتغيرات الضابطة للتحكم في العوامل المؤثرة، والتي تمثلت في: معدل العائد على الأصول، وكثافة رأس المال، والوفورات الضريبية، ونسبة السيولة.

وبتحليل البيانات إحصائياً، توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين الأرباح المحتجزة وقرارات المديونية، مما يشير إلى أن تغير حجم الأرباح المحتجزة من فترة لأخرى في شركات العينة يؤثر بشكل مباشر على قرارات المديونية التي تتخذها هذه الشركات. وعلى الجانب الآخر، أظهرت النتائج وجود علاقة سالبة بين المتغيرات الضابطة المستخدمة وقرارات المديونية في العلاقة الأساسية بالدراسة. وفضلاً عن ذلك، فقد كشفت الدراسة عن وجود أثر منظم إيجابي لحجم الشركة على العلاقة بين الأرباح المحتجزة وقرارات المديونية، حيث ارتفعت معنوية هذه العلاقة بشكل ملحوظ عند إدخال المتغير المنظم (حجم الشركة).

الكلمات الدالة: الأرباح المحتجزة، قرارات المديونية، حجم الشركة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات