البريكس: نموذج التعاون الدولي بين القوى الناشئة في سياق رقمنة الاقتصاد

يعد تكثيف الترابط الاقتصادي، والتحولات البيئية التكنولوجية الدولية، أحد أهم العوامل الأساسية في كون التعاون الاقتصادي أمرا ضروريا يهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية غير مباشرة من خلال تهيئة الظروف الملائمة لتيسير عمليات التكامل التجاري وريادة الأعمال المبتكرة والأبحاث المتطورة وغيرها. تعد دول البريكس إحدى القوى الاقتصادية الناشئة التي تسعى لتحقيق هذا التكامل ولا سيما في سياق التحولات الرقمية السريعة في مختلف النشاطات الاقتصادية.

تمثل هدف البحث الأساسي في تحليل أحدث البيانات المتعلقة بالتطور الرقمي داخل دول البريكس، من خلال استعراض أهم التقنيات الرقمية الرئيسية التي تلعب دورا أساسيا في تحسين البنية التحتية، والقدرة التنافسية المستقبلية للاقتصاد الرقمي لدول البريكس. ذلك من خلال استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي لكافة جوانب الدراسة البحثية، استنادا على البيانات الثانوية المنشورة والتقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الدولية المعنية والمعتمدة في مجال الدراسة.

توصلت الدراسة إلى أن التعاون الاقتصادي يلعب دورا بارزا في تحقيق أثار ايجابية اقتصادية متبادلة بين دول المجموعة. كما أنه على الرغم من أن دول البريكس تتمتع بإمكانات كبرى لتطوير الاقتصاد الرقمي، حيث الأسواق المحلية الكبيرة نسبيا والطبقة المتوسطة المتنامية التي تجعل منها وجهات جذابة للاستثمار في القطاعات الرقمية. إلا ان الفجوات الرقمية بين دول المجموعة وداخلها والافتقار إلى الوصول إلى الإنترنت عالي الجودة وبأسعار معقولة لا تزال من أهم التحديات التي تمثل عقبة رئيسية أمام بناء الثقة في استخدام الخدمات الرقمية

أوصت الدراسة بضرورة مواصلة تعزيز التعاون الرقمي بين دول البريكس في معالجة وسد الفجوة الرقمية، من خلال التركيز على عدة جوانب من أهمها: تمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية، تسهيل تطوير واستيعاب التقنيات الرقمية الجديدة، وتعزيز المبادرات البحثية العلمية / التكنولوجية المشتركة.