أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية (2005-2022)

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2005 إلى 2022، في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط والتحولات الاقتصادية العالمية. اعتمد البحث على نموذج قياسي قائم على منهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) لتقدير العلاقة القصيرة والطويلة الأجل بين معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومكوناته التصديرية، حيث تم تقسيم الصادرات غير النفطية إلى قسمين رئيسيين: الصادرات السلعية والصادرات حسب الأقسام الرئيسة، مع إضافة متغير وهمي لتمييز فترات الانخفاض الاستثنائي مثل عامي 2016 و2020. أظهرت نتائج النموذج القياسي أن النموذج معنوي بشكل عام حيث بلغت قيمة اختبار 0.00156) ) وأن المتغيرات التفسيرية تفسر حوالي 90.5% من تباين معدل النمو الاقتصادي. وجاءت النتائج بحيث تبين أن الصادرات السلعية لها تأثير سلبي معنوي على النمو الاقتصادي، مما يشير إلى أن زيادة هذه الصادرات بمقدار مليون ريال تقلل معدل النمو بحوالي 19 ريالاً تقريباً، وهو ما قد يعود إلى طبيعة هذه الصادرات التي تتركز في منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة. وفي المقابل، تبين أن الصادرات حسب الأقسام الرئيسة لها تأثير إيجابي معنوي؛ إذ تؤدي زيادة الصادرات بمقدار مليون ريال إلى رفع معدل النمو بمقدار يقارب 12 ريالاً تقريباً. كما أظهر المتغير الوهمي الذي يمثل تأثير الفترات الاستثنائية عدم دلالته إحصائياً (Prob ≈ 0.133)، مما يدل على عدم بروز أثر قوي لهذه الفترات ضمن إطار الدراسة المُعتمد على بيانات سنوية. تعكس هذه النتائج أهمية التركيز على جودة وتركيبة الصادرات غير النفطية وليس مجرد زيادتها، وتدعم ضرورة تبني سياسات تنويع اقتصادي فعالة لتخفيف الاعتماد على النفط.