فاعلية السياسة المالية فى تحقيق الإستقرار الاقتصادى فى إطار الشفافية المالية

نوع المستند : تجاریة کل ما یتعلق بالعلوم التجاریة

المؤلفون

1 قسم الاقتصاد، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق، الزقازيق، مصر.

2 قسم الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر

3 قسم الاقتصاد، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق، مصر

المستخلص

استهدفت الدراسة اختبار تأثير السياسة المالية على الاستقرار الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 2006/2007-2020/2021 لتحديد ما إذا كانت السياسة المتبعة مسايرة أم معاكسة للدورة الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار تأثير الشفافية المالية على السياسة المتبعة. ولتحقيق هدف البحث استخدمت الدراسة مؤشر "المخاطر الاقتصادية/الإستقرار الاقتصادى" للتعبير عن مستوي استقرار الاقتصاد الكلي الصادر عن وحدة خدمات المخاطر السياسية. وبخصوص السياسة المالية استخدمت الدراسة أكثر من مؤشر كمتغير وكيل عن السياسة المالية خلال فترة الدراسة. هذه المؤشرات هي ( اجمالي الايرادات، اجمالي الضرائب، الانفاق الحكومي، المنح والمزايا الاجتماعية) وقد استخدمت جميع هذه المؤشرات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. أما بالنسبة لمتغير الشفافية المالية فقد استخدمت الدراسة مؤشر شفافية الحكومة الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، كذلك مؤشر شفافية الموازنة الصادر عن هيئة شراكة الموازنة الدولية للتعبير عن مستوى لشفافية المالية. كما إعتمدت الدراسة على الانحدار الهرمي المتعدد من خلال بناء نموذج مكون من ثلاث معادلات للتعبير عن مستوي الشفافية المالية. وبالإعتماد على التكامل المشترك بإستخدام منهج إختبار الحدود والمبنى على إستخدام الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعةThe Autoregressive Distributed Lag (ARDL) خلال الفترة (2006/2007 – 2020/2021) بإجمالي 60 مشاهدة. وتوصلت الدراسة لوجود تأثير إيجابي للسياسة المالية علي إستقرار الاقتصاد الكلي في الأجلين الطويل والقصير، كما أوضحت النتائج التأثير الايجابي للشفافية المالية على مؤشر الاستقرار الاقتصادي في كلا الاجلين القصير الطويل.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات