هل يتناسب حجم الطلب على ارتباطات التأكيد المهني مع الزيادة المضطردة في الإفصاح عن معلومات الاستدامة في ظل رؤية مصر 2030؟

لا يتعمق هذا المقال البحثي أساسا في قضية الإفصاح عن تقارير الاستدامة في مصر - لكونها أصبحت واقعا ملموسا كنتيجة لضغوط عالمية عديدة تتعرض لها منظمات الأعمال بسبب آثار التغير المناخي وتداعياتها - وإنما ينصب تركيزه أكثر على مسألة الحاجة إلى التأكد من درجة موثوقية وإمكانية الاعتماد على المعلومات الواردة في تلك التقارير من قبل العديد من أصحاب المصالح، وذلك بالركون إلى تقرير تأكيد مهني مستقل يعطي الانطباع بصدق وسلامة مزاعم الإدارة بشأن معلومات الاستدامة. ومن هنا يستهدف هذا المقال البحثي ، محاولة البحث عن إجابة للسؤال التالي: هل يتناسب حجم الطلب على ارتباطات التأكيد المهني محليا مع الزيادة المضطردة في الإفصاح عن تقرير الاستدامة؟
وللإجابة عن هذا السؤال، استعرض الباحث جهود بعضا من المنظمات والهيئات الدولية لمحاولة تيسير وتنميط شكل ومحتوى تقارير الاستدامة بإصدارها معايير وإرشادات، وإقرارها مجموعة من المبادئ التي تختص بتحديد ماهية محتوى الإفصاح، وتضمن في الوقت نفسه جودة التقرير. بعدها تم استعراض الجهود المبذولة محليا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية في سبيل تيسير إعداد تقارير الاستدامة بإصدارها عديد من الإرشادات والقرارات المحفزة للشركات المصرية المقيدة للإفصاح عن تقارير الاستدامة. بعدها تناول الباحث مسألة الطلب على ارتباطات التأكيد المهني في ضوء الالتزام بالإفصاح عن تقرير الاستدامة ، وفيها تناول مفهوم ارتباطات التأكيد المهني، وأسباب تفضيل الاستعانة بمراجع حسابات معتمد لتقديم تلك الخدمة، ودوافع الاستعانة بخدمات التأكيد المهني. وأخيرا قام الباحث بدراسة تحليلية استهدفت التعرف على اتجاه الطلب على ارتباطات التأكيد المهني في مصر، مقارنة بالزيادة المضطردة في إفصاح الشركات عن تقرير الاستدامة. وقد خرج الباحث بنتيجة مؤداها أن الطلب على ارتباطات التأكيد في مصر...