تقدير دالة الادخار فى إندونيسيا خلال الفترة (1990-2015)

تعمل السياسة النقدية على تنظيم کمية النقود المتوفرة في المجتمع بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن العام والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار ، ولقد کانت السياسة النقدية هي السياسة الرئيسية التي تلجأ إليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ونتيجة لافتراض الاقتصاديون الکلاسيک المرونة التامة في الأسعار والأجور وسعر الفائدة ، کان من المعتقد أن أدوات السياسة النقدية لها الفعالية التامة في تعديل الأوضاع الاقتصادية کما أنها تؤثر على الاستهلاک وذلک من خلال الأسعار وعرض النقود.
السياسة النقدية هي الاستراتيجية المثلى أو دليل العمل الذى تنتهجه السلطات النقدية بغرض المشارکة الفعالة في توجيه مسار الوحدات الاقتصادية نحو تحقيق النمو المتوازن عن طريق زيادة الناتج القومي بالمقدار الذى يضمن للدولة الوصول إلى حالة من الاستقرار النسبي للأسعار.
ويقصد بالسياسة النقدية قيام البنک المرکزي بتغيير کمية النقود في المجتمع زيادة ونقصاناً وتأثيره على حجم الائتمان وأسعار الفائدة بواسطة استخدام أدواته التقليدية مثل عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم، ونسبة الاحتياطي النقدي، وبالتالي التأثير على الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المجتمع .
اعتمدت الدراسة الحالية على بيانات سلاسل زمنية سنوية لإندونيسيا خلال الفترة ((2015-1990، والتي تم الحصول عليها من البنک الدولي (World Bank) (WB).
وقد اعتمدت الدراسة في التعبير عن المتغير التابع لدينا وهو الادخار (saving). أما بالنسبة للمتغيرات المستقلة أو المستهدفة لدينا وهى هنا تمثل محددات ذلک الادخار العائلي؛ فنلاحظ أن الأدبيات والدراسات السابقة تزخر بالعديد من المتغيرات التي تعتبر محددات محتملة للادخار العائلي.
السياسة المالية ممثلة فى (الضرائب، والتحويلات أو الإعانات الحکومية).