محددات الأزمة المالية العالمية وآثارهاعلي الاقتصاد المصري

الملخص:
تعرض الاقتصاد الأمريکي في خريف 2008 إلي أزمة مالية عاصفة أعتبرت الأسوء منذ أزمة الکساد العالمي التي سادت في الثلاثينيات من القرن الماضي, وأدت أزمة 2008 إلي الرکود والکساد وإفلاس العديد من البنوک والمؤسسات المالية نتيجة إفراط القطاع المصرفي في التمويل العقاري في الولايات المتحدة . وترجع هذه الأزمة إلي تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة , القائمة علي مبادئ ما يعرف ب "توافق واشنطون" أي عدم الإلتزام بتطبيق النظام الرأسمالي. ويتوقف أنتقال آثار تلک الأزمة إلي باقي دول العالم , علي قدر تطبيقها لمبادئ " توافق واشنطون".
وقد تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية کسائر الاقتصاديات الآخري, بإعتباره اقتصادا مفتوحا يمثل جزء لايتجزء من الاقتصاد العالمي. وللخروج من تلک الأزمة سواء في مصر أوفي  باقي دول العالم , يتطلب الإلتزام بتطبيق النظام الرأسمالي , والتخلي عن تطبيق مبادئ " توافق واشنطون".والدليل علي ذلک أن الدول الاسکندينافية لم تتأثر إلي حد کبير بتلک الأزمة , لأنها لم تلتزم بتطيق بالسياسات الليبرالية الجديدة , ,وأعطت دور وحجم أکبر للدولة في الانشاطة الاقتصادية والأجتماعية.