تحليل العوامل المؤثرة على جودة وکفاءة مهنة التدقيق المحاسبي دراسة إختبارية في المحيط الأردني

إن التطور الکبير، والواضح في المنشآت والشرکات في کل دول العالم أدى الى ضعف في مصداقية البيانات التي تقدمها هذه المنشآت، مما أدى ذلک الى ظهور مهنة تدقيق الحسابات، وبما أن مهنة التدقيق تهدف إلى تأکيد، وضمان جودة المعلومات المقدمة للجمهور، فإنها  تحظى بثقتة ،وتستمد سلطاته منه، وبالتالي فإن على مدققي الحسابات الالتزام بالمهنة ،وواجباتها القانونية لرعاية مصالح الجمهور، وتقديم خدمات على جميع المستويات بدرجة عالية من الجودة، والرقابة، والانسجام مع المعايير المطلوبة من خلال إشباع حاجات العملاء ضمن المعقول، وتطوير الخدمة بشکل أفضل.
تعد مهنة تدقيق الحسابات وظيفة اقتصادية، واجتماعية تهم طائفة کبيرة من متتبعي اقتصاديات الوحدة المحاسبية، وهي عملية يفرضها القانون وتنظمها جهات مهنية، ورقابية، وتعليمية مختلفة في أغلب بلدان العالم ومنها الأردن، وعملية التدقيق من المفروض أن تتم وفق منهجية معايير التدقيق المتعارف عليها، وبالتالي عليها أن تراعي مصالح المستفيدين، وذلک بتقديم خدمات بدرجة عالية من الکفاءة، والجودة.
إن أهمية کفاءة المدقق وإخلاصه، وحياده التام أمام البيانات التي يقوم بتدقيقها، والقوائم المالية التي يبدي رأيه حولها عدالة تحريرها لواقع حال المشروع مما يجعلها تستخدم لعدة أغراض، وتخدم عدة طوائف کالإدارة والمساهمين، والموظفين، والدائنين، ومصلحة الضرائب، والمستثمرين، وغيرهم الکثير، ولهذا يفترض أن يکون مدقق الحسابات على مستوىً عالٍ من التحصيل العلمي، والخبرة العملية.
ولعل مثل هذه الأحداث قد أدت إلى اتساع البيئة التنافسية بين مکاتب التدقيق فضلاً عن ضغط العملاء على تخفيض الأتعاب، الأمر الذي ينعکس على اتباع أساليب وطرق للتمکن من تخفيض الوقت المستنفذ في أداء عملية التدقيق، وبالتالي ينعکس على جودة أداء عملية التدقيق.
ولعل التأثير على جودة أداء عملية التدقيق تکمن من خلال علاقة ثلاثة أطراف في بيئة التدقيق يمثل فيها مدقق الحسابات الطرف الأول (مقدم الخدمة)،  وإدارة الشرکة الطرف الثاني (وهي طالبة الخدمة)، ويتعدد ممثلو الطرف الثالث، ويعد المستثمرين أهمهم، ولکون جودة خدمة تدقيق الحسابات تتعدد من خلال إدراک کافة الفئات التي لها رغبات ووجهة نظر معارضة.
وفي ضوء ما تقدم فإن من أهمية دراسة موضوع الجودة والعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر المدققين أنفسهم، وهي اطراف عملية التدقيق، ومن ثم استخلاص النتائج وتقديم الأساليب والمقترحات التي تساعد على تقديم هذه المهنة في ظل التطورات الاقتصادية المالية.