تطوير النظام المحاسبي بما يعکس المسئولية الإجتماعية للشرکات المساهمة في المملکة العربية السعودية

نوع المستند : تجاریة کل ما یتعلق بالعلوم التجاریة

المؤلف

قسم المحاسبة، کلية الإقتصاد والإدارة، جامعة القصيم ، السعودية

المستخلص

     
ملخص البحث:
قطعت المملکة العربية السعودية شوطًا طويلا في زمن وجيز نحو حفز مؤسسات الأعمال على تطبيق المسئولية الاجتماعية خلال مزاولة أعمالها وتقديم منتجاتها وخدمات عملائها، وتعتبر مبادرة الهيئة العامة للاستثمار نحو إنشاء مؤشر التنافسية المسئولة نقطة انطلاق في هذا الشأن، ورغم أن المؤشر يقوم على منهج دولي ويتضمن معظم العناصر الأساسية في الممارسات الاجتماعية والبيئية المسئولة، إلا أن الشرکات المشارکة لايزال عددها محدودًا، کما أن المعلومات التي تعدها الشرکات والتقارير التي تصدرها الجهات المسئولة عن فحصها وترتيب الشرکات بناءً عليها لا تزال سرية. ولما کان الهدف النهائي لهذه المبادرة هو الشفافية والإفصاح وإعداد تقارير سنوية تتعلق بممارسات المسئولية الاجتماعية حتى يمکن تقييم الأداء على المستوى الوطني والدولي بالشکل الذي يؤدي إلى ممارسات للأعمال بمسئولية اجتماعية، ويکسب الشرکات ثقة العملاء والمجتمع، ويزيد من تنافسها، بحيث يکون هناک مزيدًا من الخطوات التي يجب أن تتخذ بناءً على ما تم إنجازه. لذلک ستتناول الدراسة تحليل الوضع الحالي لبيئة الأعمال في المملکة وممارستها من ناحية المسئولية الاجتماعية، وتقييم مبادرة مؤشر التنافسية المسئولة وما تقدمه الدولة من حوافز ودعم للشرکات لدفعها نحو آفاق جديدة في المسئولية الاجتماعية. کما ستبين الدراسة الحاجة إلى الأخذ بمبادئ حرکة الشرکات والإفصاح عن جوانب المسئولية الاجتماعية تجاه الأطراف ذات العلاقة من العملاء والمستهلکين والموردين والعاملين والبيئة المحيطة، وأساليب تحفيز الشرکات على دمج الممارسات المسئولة اجتماعيًا في إستراتيجيتها ورؤيتها وخطط أعمالها وثقافة المنظمة ذاتها. وبناءً على تقييم الأوضاع الحالية والحاجة إلى إعداد تقارير دورية والعناصر المطلوب الإفصاح عنها، ستتناول الدراسة متطلبات جعل التقارير معتمدة دوليًا وذات جدارة عالية بما يکسب الشرکات وضعًا تنافسيًا أفضل ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات