العلاقة بين جودة المراجعة الداخلية والأداء المالي للشرکات المساهمة المصرية ( دراسة إمبريقية )

ملخــص:*
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين جودة المراجعة الداخلية والأداء المالي بالتطبيق على الشرکات المساهمة المصرية والمسجلة داخل بورصة الأوراق المالية المصرية . ولتحقيق ذلک الهدف تم اختيار عينة ميسرة من الشرکات المصرية والتي بلغ عددها 57 شرکة تمثل عدد 13 قطاعاً اقتصاديا مختلفاً .
تم قياس المتغير المستقل في هذه الدارسة وهو "جودة المراجعة الداخلية" من خلال مجموعة بيانات فعلية تمثل ثلاثة عوامل محددة لجودة المراجعة الداخلية وهى (الکفاءة المهنية – الاستقلالية والموضوعية – جودة الأداء)، وذلک وفقاً لما أشارت إليه معايير المراجعة الداخلية ومعيار المراجعة الأمريکي رقم (128).
تم التعبير عن هذه العوامل من خلال ثمانية عناصر أو بنود تمثل مؤشراً لجودة المراجعة الداخلية وهى (الخبرة – الشهادات المهنية – التدريب – التبعية التنظيمية – الموضوعية – وجود دليل للمراجعة الداخلية – حجم قسم المراجعة الداخلية – جودة أداء قسم المراجعة الداخلية)، أي أن مؤشر جودة المراجعة الداخلية يتراوح ما بين صفر إلى ثمانية نقاط.
     تم قياس المتغير التابع وهو"الأداء المالي" من خلال أحد أهم المؤشرات المحاسبية المستخدمة وهى (معدل العائد على الأصول – معدل العائد على حقوق الملکية). واستخدم نموذج الانحدار المتعدد لاختبار العلاقة بين جودة المراجعة الداخلية والأداء المالي، وقد تم تقديره مرتين نظراً لوجود تعريفين إجرائيين للمتغير التابع بحيث يکون:
النموذج الأول: لاختبار العلاقة بين جودة المراجعة الداخلية ومعدل العائد على الأصول.
النموذج الثاني: لاختبار العلاقة بين جودة المراجعة الداخلية ومعدل العائد على حقوق الملکيـة.
توصلت الدراسة الحالية إلى أنه لا توجد علاقة بين جودة المراجعة الداخلية والأداء المالي معبراً عنه بمعدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملکية.