العلاقة بين مستوي تطبيق حوکمة الشرکات وتقدير خطر الرقابة " دراسة تجريبية "

تعتبر مهنة المراجعة من المهن المؤثرة في الإقتصاد القومي نظراً لما تقدمه من خدمات هامة للمستثمرين ومتخذي القرارات وما تحدثه من دعم للثقة في المعلومات المتدفقة لسوق المال، وزاد من أهمية مهنة المراجعة ما شهدته البيئة الإقتصادية المصرية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي من تحولات جذرية وسريعة من نظام إقتصادي مغلق يخطط ويدار ويراقب مرکزياً إلي نظام إقتصادي حر يعمل وفقاً لإتجاهات السوق ويخضع لآليات العرض والطلب، الأمر الذي کان له أثر کبير في إحداث تغيرات في بيئة المراجعة وبالتالي يرفع من درجة أهميتها وضرورة الإهتمام بها.(السيد،2006،ص أ)
ومن المعروف أن الهدف النهائي من عملية المراجعة هو إبداء المراجع لرأية المهني المحايد فيما يتعلق بعدالة وصدق القوائم المالية، إلا أنه في سبيل تحقيق ذلک الهدف قد يتعرض لإحتمال الإخفاق في التوصل إلي الرأي المناسب نتيجة لوجود ما يسمي بخطر المراجعة(ابراهيم،2011،ص أ)، ويکون خطر المراجعة ناتج لتقييم عدة أخطار منها خطر الرقابة وهو واحد من الأخطار التي تؤثر بشکل مباشر في نموذج خطر المراجعة، ولقد عرفه معيار المراجعة الدولي رقم (200) بأنه" خطر وجود خطأ جوهري في رصيد حساب أو مجموعة معاملات إما مفردة أو مدمجة مع غيرها من الأرصدة الأخرى، وهذا الخطأ لا يتم منعه، أو إکتشافه أو تصحيحه بواسطة نظام الرقابة الداخلية في الوقت المناسب".  (معيار المراجعة الدولى (200)،2010، ص 77)
ويتم تقييم هذا الخطر بواسطة المراجع کنتيجة لتقييم مدي کفاءة نظام الرقابة الداخلية في منع حدوث وإکتشاف الأخطاء الجوهرية، وينشأ هذا الخطر داخلياً من قرارات الإدارة بشأن مستوي الرقابة الداخلية المراد تطبيقه بمعني أن هذا الخطر دالة لدرجة کفاءة الرقابة الداخلية بالمنشأة ، فکلما کانت الرقابة الداخلية أکثر فعالية کلما قل خطر الرقابة المقدر والعکس صحيح.