مقدمة
وجدت عوامل إقتصادية وإجتماعية فرضت رهن الأسهم, وذلک بغرض توفير الأموال التى يحتاج إليها حاملو الأسهم فى متطلبات الحياة المختلفة, والتغلب على مشکلة السيولة المالية, ومن ثم فقد بات من الضرورى توفير إطارى قانونى يشکل أساساً أو قاعدة لرهن الأسهم و إقراضها (Chiquier et al., 2004)، و ما نعالجه فى فرعين و ذلک على النحو التالى: الفرع الأول: الأحکام العامة لرهن المساهم لأسهمه الفرع الثانى: إرتباط طبيعة الأسهم بالأحکام العامة لرهن المساهم لأسهمه
)
مشاهدة على SCiNiTO