الاقتصاد المؤسسي الجديد ودوره في دعم عملية التنمية في الدول النامية ومنها مصر

نوع المستند : تجاریة کل ما یتعلق بالعلوم التجاریة

المؤلف

قسم الاقتصاد، کلية التجارة ، جامعة دمياط، مصر

المستخلص

ملخص:
        يهتم هذا البحث بدراسة الاقتصاد المؤسسي الجديد وکيف يختلف عن النظرية النيوکلاسيکية في الاقتصاد، والدور الذي يلعبه في دعم عملية التنمية الاقتصادية. حيث يؤکد على أن الاتجاه نحو المؤسسات يکون أمر حيوي للتنمية الاقتصادية المستدامة. إلا أن الأدلة التجريبية ذات الصلة المتاحة في الأدب محدودة، وهذا هو السبب في اختيار هذا الموضوع.
        إن أحد التحديات الدائمة في الاقتصاد يتمثل في تفسير التباين الکبير في الأداء الاقتصادي والسياسي عبر البلدان. ففي حين بلغ عدداً قليلاً من البلدان مستويات عالية من الازدهار الاقتصادي والانفتاح السياسي، نجد أن معظم البلدان قد شهدت فترات قصيرة من النمو إلى جانب تعرضها لتقلبات اقتصادية وسياسية کبيرة. وقد سعى الاقتصاد المؤسسي الجديد New Institutional Economics (NIE) لشرح هذه الاختلافات من خلال التأکيد على دور المؤسسات باعتبارها المحدد الأساسي للتنمية الاقتصادية والسياسية. ويقوم علماء الاقتصاد المؤسسي بتحليل المعتقدات والمؤسسات – القواعد الرسمية والأعراف والتقاليد وآليات التنفيذ التي تحدد کيفية تفاعل الأفراد - باستخدام مجموعة أدوات مستمدة من عدة تخصصات.
        ويقدم هذا البحث إطاراً شاملاً للدور الفعال الذي يلعبه الاقتصاد المؤسسي في عملية التنمية، والأدوات المستخدمة لشرح تطور المؤسسات وآثارها، ومجموعة من دراسات الحالة التي تطبق التحليل المؤسسي على الأمثلة التاريخية.
        ولأن الاقتصاد المؤسسي الجديد يمکن استخدامه في دراسة الأسباب التي تؤثر في الأداء الاقتصادي الکلي والسياسي، فإنه يمکن استخدامه أيضاً في دراسة الأسباب التي تؤثر في أداء منظمات أصغر. حيث أن کل تفاعل بشري يتأثر بالهيکل المؤسسي الذي يحدث فيه.
        ويؤکد هذا البحث أن المؤسسات، وفقاً لرؤية الاقتصاد المؤسسي الجديد، هي السبب الرئيسي للتنمية وليس المحددات المحتملة الأخرى مثل الجغرافيا أو الثقافة أو التکنولوجيا.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات