برنامج الاستقرار الاقتصادي والتکيف الهيکلي السياسات والأسس التحليلية والقياسية

نوع المستند : تجاریة کل ما یتعلق بالعلوم التجاریة

المؤلفون

1 قسم الإقتصاد، کلية التجارة، جامعة دمياط، مصر

2 قسم الإقتصاد، کلية التجارة ، جامعة دمياط، مصر

المستخلص

ملخص البحث
      تنقسم دراستنا إلى مقدمة وفصلين هما :
الفصل الأول : عناصر تصميم برنامج الاستقرار الاقتصادي والتکيف الهيکلي .
الفصل الثاني :  الأساس التحليلي لبرنامج الاستقرار والتکيف الهيکلي .
تتمثل مشکلة الدراسة في صعوبة تحقيق ربط عضوي وثيق بين السياسات والأسس التحليلية والقياسية لبرنامج الاستقرار والتکييف الهيکلي .
وقد اعتمد الباحث أساساً على المنهج الاستنباطي في هذه الدراسة ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في صياغة الإطار التحليلي (الوصفي والجبري) الذي يمثل أساس بناء برامج الاستقرار الاقتصادي والتکيف الهيکلي التي يؤازرها صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى بيان کيفية اشتقاق صياغة إجراءات وسياسات البرنامج من هذا الإطار التحليلي، وبيان آلية التفاعل بين أجزاء هذا البرنامج، مع اشتقاق الدالة القياسية للبرمجة المالية من هذا الأساس التحليلي([1]). وهو ما يعد ربطاً عضوياً ما بين أسس وسياسات البرنامج، بما يمکن من تحقيق فهم أکثر عمقاً لآلية أداء هذا البرنامج.
وقد توصل الباحث لبعض النتائج منها  :
1-  أن البرنامج ذا طبيعة انتقائية تعتمد على فروض ومنطلقات النظرية النقدية. ومن ثم يکون البرنامج قد افترض تشخيصاً معيناً، وبالتالي علاجاً معيناً لمشکلتي عدم التوازن الداخلي والخارجي.
2-  أن البرنامج رغم تناوله لأسلوب الاستيعاب الذي يربط ما بين الناتج المحلي والاستيعاب، إلا أنه يرکز أساساً على جانب الاستيعاب دون الترکيز على جانب العرض ( الناتج المحلي ). وهو ما يفقد البرنامج توازنه وحياديته .
3-  أن البرنامج يستخدم أداة تحويل الإنفاق ( تکيف سعر صرف العملة المحلية بالانخفاض) کأداة تعمل على تکيف جانب العرض بما يحد من الآثار السلبية لتقليص الطلب المحلي وهو إجراء جوهري في البرنامج يفاقم من أسباب التفکک في الهيکل الاقتصادي للاقتصاد المتخلف الذي ينفذ البرنامج، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المتقدم حال تنفيذه.
4-    يعول البرنامج على دور التزايد في الائتمان المحلي کسبب أساسي لتنامي العجز الداخلي الذي ينعکس في العجز الخارجي متجاهلاً دور تخلف کل من الجهاز التمويلي والمالية العامة للدولة في تکريس العجز الداخلي ذي الأساس الاجتماعي / الطبقي. 
5-  يفترض الصندوق أن الأسعار تتکون فقط اعتماداً على عوامل نقدية. والحقيقة أن تکوينات الأسعار ترتبط في جزء أساسي منها بنمط التکوين الاجتماعي والطبقي في المجتمع، وبمدي توفر شروط الدولة الوطنية التي تهيمن علة التراکم وتوجهه لصالح أفراد المجتمع .




 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات