قياس الأهمية النسبية للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة علي النمو الاقتصادي في ماليزيا

نوع المستند : تجاریة کل ما یتعلق بالعلوم التجاریة

المؤلف

معهد الدراسات والبحوث الأسيوية، جامعة الزقازيق، الزقازيق، مصر

المستخلص

ملخص
تعد ماليزيا الدولة الوحيدة التي واجهت الأزمة الاقتصادية في دول جنوب شرق آسيا في عام 1997 رافضة سياسات صندوق النقد الدولي، حيث أجمع الخبراء والمحللون علي أن الحکومة الماليزية التي خططت لتجعل من ماليزيا بلدًا صناعيًّا بالکامل عام 2020، ولعل أهم ما يميز النجاح الاقتصادي الماليزي أنه تم دون أي مساعدة من صندوق النقد الدولي، حيث اختارت ماليزيا إستراتيجية مستقلة عن الصندوق من خلال تبنِّيها إستراتيجية مدعومة بأدوات التحکم في رأس المال.
    وتمثلت مشکلة البحث في السؤال التالي: هل هناک أثر لسياسات صندوق النقد الدولي عل النمو الاقتصاد في ماليزيا؟، وتتلخص أهداف البحث، فيبيان أثر سياسات صندوق النقد الدولي علي أهم المتغيرات الاقتصادية في ماليزيا، وتوضيح مفهوم وأسباب وطرق علاج الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا، وبيان أهم العوامل التي أدت إلي تجاوز ماليزيا لأزمتها المالية.
    وتتمثل فروض البحث في محاولة إختبار صحةالفرضية الأتية: هناک أثر لسياسات صندوق النقد الدولي عل النمو الاقتصاد في ماليزيا، کما تمثلت أهمية البحث في أن التجربة الماليزية    نالت أعجاب العالم بأسره فقد استطاعت خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 25 سنة أن تحقق نموا هائلا وتطورا کبيراً ورأي اقتصادو البنک الدولى وصندوق النقد الدولى فيها نموذجا يجب على الدول النامية أن تستفيد منها وتحذو حذوها إذا أرادت الخلاص من التخلف، وکانت الأزمة الاقتصادية التى وقعت في عام 1997 قوية وعنيفة، ومع هذا لم تقبل ماليزيا بنصائح صندوق النقد الدولي.
    وتبين من نتائج التحليل صحة الفرض البحثي: "بأن هناک أثر لسياسات صندوق النقد الدولي على النمو الاقتصادى في ماليزيا"، بالإضافة إلي أن الدراسة قد أوصتبضرورة تبني الحکومات العربية لسياسات تحمل في طياتها أساليب دعم التنمية الاقتصادية، والقضاء على الفساد بمختلف أنواعه، تصحيح الخلل في توزيع الثروة الوطنية والقومية کما عملت ماليزيا في تجربتها التنموية، إصلاح کافة التشريعات، إعطاء أهمية قصوى للتنمية البشرية کما عملت ماليزيا في تجربتها، الاهتمام بشکل أکبر بالتنمية الريفية.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية